به نقل از «آفتاب»

هشدار مهم به خریداران ارز؛ فریب بازی دلال‌ها را نخورید

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۹۲۷

آفتاب‌‌نیوز :

طی هفته‌های گذشته به تعبیر برخی، فنر دلار در رفته و پس از چند ماه که با حداقل نوسان همراه بود سطوح جدیدی از قیمت‌ها را تجربه می‌کند. در این میان، همه می‌دانیم اتفاق جدیدی در اقتصاد نیفتاده و تمام این فضاسازی‌ها به دلیل تحولات منطقه است و هر بار با اعلام یک خبر، درصدی به قیمت دلار در بازار آزاد افزوده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورود افراد به این بازار نیز با هیجان زیاد همراه بوده و بسیاری فکر می‌کنند برای اینکه از بازار عقب نمانند اقدام به ورود به بازار ارز می‌کنند و در واقع آنچه در این میان مهم است موضوع انتظارات تورمی و انتظار عمومی برای افزایش قیمت ارز در بازار آزاد است که منجر به افزایش تقاضا و افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود.

در سمت دیگر، بازارساز برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بیشتر بازار، برنامه‌هایی را اعلام کرده است. یکی از اولین برنامه‌ها فروش شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا بود که تاکنون طی سه جلسه برگزار شده و بیش از ۹۰ کیلوگرم شمش فروخته شده است.

همچنین چهارمین جلسه حراج نیز روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. شیوه نامه جدیدی نیز برای حراج از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام شده است. براساس شیوه نامه جدید حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، علاوه بر «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «بانک عامل با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز می‌تواند متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران باشد. شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصالت سنجی شده توسط آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد ایران و یک کیلوگرمی است و باید حداقل عیار ۹۹۵ در هزار را داشته باشد.

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضی خرید می‌تواند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفا پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود. در حراج عمده نیز متقاضی خرید مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است. گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفا ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است.

عرضه سکه‌های طلای بدون تاریخ نیز از دیگر برنامه‌هاست؛ سکه‌هایی که پیشتر اعلام شد از طریق مرکز مبادله ارز و طلا وارد بازار خواهد شد.

برگ جدیدی از برنامه‌های بازارساز برای کنترل بازار، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) است. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، بالا اقدام به انتشار اوراق کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. همچنین ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

نرخ بهره بدون ریسک، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از تقاضای سفته بازی است. افزایش نرخ بهره بدون ریسک در واقع هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها را بالا می‌برد و همین مسئله از تقاضای سوداگری در سایر بازار‌ها می‌کاهد. این اوراق در بازه‌ی یک هفته‌ای منتشر می‌شود. این در کوتاه‌مدت شرایطی را برای سایر بازار‌ها تغییر می‌دهد و فشار بر معاملات درهم به خاطر افزایش تقاضای تسویه کاهش می‌یابد.

با تمام این تفاسیر، موضوع دیگری نیز باید در نظر گرفته شود و آن اینکه در این موقعیت بازارساز برای تخلیه فشار تقاضا، مدتی به بازار ورود نمی‌کند و قیمت‌ها در بازار آزاد تا حدی افزایش می‌یابد که تقاضا محدود شود و در واقع ریسک خرید ارز آنقدر بالا می‌رود که خود متقاضیان عقب بنشینند و از خرید صرف نظر کنند.

در این شرایط وقتی که التهاب تقاضا بخوابد این بار بازارساز وارد شده و سرکوب قیمتی را از بالا شروع می‌کند. در واقع بازارساز، ارز را با قیمتی بالاتر از بازار عرضه می‌کند و خریداران نیز به دلیل ریسک بالا نمی‌خرند؛ و وقتی ارز، بدون مشتری ماند قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار ارز تورم و گرانی قیمت دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران مرکز مبادله ارز و طلا شمش طلای استاندارد گواهی سپرده برنامه ها قطعه شمش قیمت ها شمش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام